كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء أمس الخميس 9 ماي، بمجلس المستشارين، الإجراءات الاقتصادية المتخذة لصالح المقاولة وحفاظا على التوازنات الماكرو اقتصادية، في سياق أزمات عالمية مركبة.

وأضاف أخنوش، في معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن هذه الأخيرة استطاعت أن تجتاز هذه المرحلة بنجاح من خلال مجموعة من التدخلات مك نت القطاع الاقتصادي وباقي القطاعات الحيوية من أن تستعيد نشاطها المعتاد.

الاستثمار العمومي

وأكد أخنوش في هذا الإطار، برفع وتيرة الاستثمار العمومي بشكل تصاعدي للمحافظة على صلابة واستقرار ورش الدولة الاجتماعية، والوقوف الى جانب المواطنين والأسر، مبرزا أن هذا “الخيار هو الذي جعلنا اليوم ننجح في مواجهة التضخم، وفي نفس الوقت حافظنا على تنزيل الإصلاحات الكبرى بوتيرة مستقرة”.

وأوضح أخنوش أن الحكومة “رفعت التحدي وامتلكت الجرأة الكافية لتبني حلول استعجالية”، منها : المحافظة على سعر فاتورة الكهرباء سواء بالنسبة للاستعمال المنزلي أو الاستعمال الصناعي، بغلاف مالي قدره 9 ملايير درهم؛ وتقديم دعم غير مسبوق لقطاع النقل وصل ل 8 ملايير درهم ، فضلا عن وضع برامج استعجالية للحد من انعكاس الجفاف بقيمة 20 مليار درهم، تنفيذا لتعليمات الملك، واتخاذ إجراءات ضريبية وجمركية هم ت على الخصوص وقف رسوم الاستيراد على الحاجيات الأساسية، لاسيما فيما يتعلق بدعم مهنيي سلاسل اللحوم والقمح اللين والزيوت، ودعمنا سلسلة الحليب والزبدة والقطاني.

الإجراءات الضريبية والجمركية

وبعدما استعرض الإجراءات الضريبية والجمركية لوقف رسوم الاستيراد على مجموعة من الحاجيات الأساسية لاسيما المتعلقة بدعم مهنيي سلاسل اللحوم والقمح اللين والزيوت، أبرز رئيس الحكومة “حجم النجاح الذي يعرفه الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن قطاع السياحة استقطب 14,5 مليون سائح سنة 2023، كما تجاوزت صادرات قطاع الصناعة التقليدية لأول مرة عتبة المليار درهم سنة 2022.

وأكد أخنوش أيضا، بتحقيق نسبة نمو وصلت لـ 3,2 في المائة، “ومرشحة لتصل إلى 3,8 في المائة في السنوات القادمة بفضل تنزيل الإجراءات الاقتصادية المتخذة”.

الشق الاجتماعي

وفي الشق الاجتماعي، سجل أخنوش أن الحكومة “قامت بإصلاحات هيكلية تاريخية وغير مسبوقة في قطاعي الصحة والتعليم اللذين يشكلان العصب الحيوي للدولة الاجتماعية، موردا أنه “منذ اليوم الأول لتحملنا المسؤولية كنا مقتنعين أن الاهتمام بهذين القطاعين لا يمكن أن يتم دون الاهتمام بالموارد البشرية وهذا ما حاولنا تنزيله عبر آلية “الحوار الاجتماعي”.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الحكومة عن شكره “للمركزيات النقابية “على الروح الوطنية العالية التي أبانت عنها طيلة محطات الحوار الاجتماعي”، مسجلا أنه “من خلال آلية الحوار الاجتماعي كان لزاما علينا إنصاف مجموعة من الفئات التي كانت محرومة لسنوات من تحسين أوضاعها المهنية والمادية”، ومشيرا إلى الزيادات العامة في أجور العاملين في القطاع العام.