وجه الملك محمد السادس، خطابا إلى القمة 33 لجامعة الدول العربية، التي افتتحت أشغالها اليوم الخميس 16 ماي، بالمنامة بالبحرين.
وأعرب الملك في بداية خطابه، للملك حمد بن عيسى آل خليفة، “عن خالص شكري وبالغ تقديري على دعوته الكريمة لنا، لحضور هذه القمة العربية، متمنيا لمملكة البحرين الشقيقة كامل التوفيق في رئاستها لهذه الدورة”.
وتوجه الملك، بجزيل الشكر “لأخي المبجل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الرئاسة الناجحة للقمة العربية في دورتها السابقة”.
قمة في ظروف صعبة
وقال الملك، “إن انعقاد هذه القمة الهامة، في ظرفية عصيبة، جهويا ودوليا، يجسد حرصنا المشترك على مواجهة القضايا الملحة لأمتنا العربية، وفق رؤية استشرافية وواقعية، تروم النهوض بالأوضاع الراهنـة، ورفع التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها”.
وأضاف “فإن الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية، جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، تجعلنا أكثر إصراراً على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
حقوق الشعب الفلسطيني
وأبرز جلالته، “وهنا نجدد التأكيد على دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق، من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين”.
وأضاف “لقد أبانت الأعمال الانتقامية في قطاع غزة عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. لذلك نجدد إدانتنا القوية لقتل الأبرياء. كما نؤكد أن فرض واقع جديد في قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، أمر مرفوض، لن يزيد إلا من تفاقم الأوضاع، ومن زيادة حدة العنف وعدم الاستقرار”.
وأبرز الملك “نؤكد بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددين على ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بأكمله، وبكيفية مستدامة، وتعزيز حماية المدنيين العزل. وبصفتنا رئيس لجنة القدس، سنواصل وبتنسيق وثيق مع أخينا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بذل المساعي الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة”.
العمل الميداني
ودائما حول القضية الفلسطينية، قال الملك، “نواصل من خلال العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذية للجنة القدس، إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين، ودعم صمودهم وبقائهم في القدس”.
وأضاف “أما فيما يخص الأوضاع الأليمة والمؤسفة، التي تعيشها بعض الأقطار العربية الشقيقة، فإن المملكة المغربية يحذوها الأمل في أن تستقر الأوضاع بهذه البلدان، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية، للوصول إلى حلول عملية ناجعة ومستدامة”.
التكامل الاقتصادي
وحول التكامل الاقتصادي، أكد الملك، “إننا نسجل بكل أسف، أن التكامل والاندماج الاقتصادي، بين بلدان منظمتنا، لم يصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه، رغم توفر كل مقومات النجاح لدى دولنا. وهنا، يجب التأكيد على أن هذا الوضع، ليس قدرا محتوما، وإنما يتطلب اعتماد رؤية واقعية، تؤمن بالبناء المشترك، وتستند إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها وعن زرع نزوعات التفرقة والانفصال”.
وابرز قائلا، “لا يسعنا إلا أن نتأسف، من جديد، على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي، في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، ولاسيما من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس. إن مستقبل أمتنا العربية يظل رهينا بإيجاد تصور استراتيجي مشترك، وتوفر إرادة سياسية صادقة، لتوطيد وحدتها ورص صفوفها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا، وتحقيق تطلعاتها إلى المزيد من التفاهم والتواصل والتكامل بين مكوناتها”.