أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بخصوص الزيادة في “البوطا”، أن الحكومة تعمل على استهداف أكثر عدالة من خلال توفير الدعم للفئات المستحقة بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الدولة خصصت بين 2015 و 2023 ما مجموعه 111 مليار درهم لدعم هذه المادة.
35 درهم
وكشف فوزي لقجع، أن ما عرفه غاز البوتان “ليس تحريرا لأسعاره، بل فقط إضافة عشرة دراهم لقنينة الغاز، بينما الثمن الحقيقي هو 88 درهم”، مبرزا أن “الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهما للقنينة الواحدة”.
وأكد فوزي لقجع، أن الهوامش الميزانياتية التي تم توفيرها، ستمكن الحكومة من تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، كما ستمكن من تقليص العجز من 7,1 في المائة سنة 2021 إلى 3 في المائة سنة 2026.
الموارد الضريبية
وأوضح فوزي لقجع، اليوم (الاثنين) بمجلس النواب، أن الإصلاحات التي إنجازها بشكل جماعي مكنت من نمو المداخيل بـ12,5 في المائة سنويا، مضيفا أنه إذا تمت مراكمة هذا التطور على امتداد الفترة ما بين 2022 و 2025، سيتم توفير مداخيل تقدر بحوالي 100 مليار درهم. وكشف أن المعطيات المتعلقة بتنزيل المالية العمومية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية تفيد بزيادة الموارد الضريبية بـ 17،5 في المائة،مضيفا أن الضغط الضريبي انخفض من 23 إلى 21 في المائة.
وقال فوزي لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن الضرائب “لم تعرف أي زيادة”، موضحا أنه “تم توسيع الوعاء وإدراج الفئة التي كان من الضروري أن تؤدي قدرا من الضرائب داخل هذه المنظومة بشكل تشاركي وتدريجي”، ومضيفا أن “الإصلاحات التي عرفتها الضريبة على الشركات وعلى القيمة المضافة مكنت من تحصيل هذه النتائج”.