فوجئ الرأي العام، اليوم (الاثنين) 27 ماي 2024، ب”خبر” فضيحة تناقلتها وسائل إعلام أسترالية وبريطانية، عن علاقة تجمع بين وزيرة الطاقة ليلى بنعلي والملياردير الأسترالي أندرو فورست، وتداول صور حميمية نسبت لهما وهما يقبلان بعضهما في الشارع العام بالعاصمة الفرنسية باريس.

إلى هنا، لا شأن لنا في الحياة الخاصة للسيدة الوزيرة. ولو أن عليها واجب التحفظ على ممارسة مثل هذه السلوكات، على اعتبار منصبها ولكونها شخصية عمومية تمثل حكومة صاحب الجلالة، ولا يليق بها تبادل القبل مع حبيبها في الشارع. لكن حين يصبح للأمر علاقة بتضارب مصالح، وبصفقة وقعتها شركة الملياردير الأسترالي التي تشتغل في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر، مع المكتب الشريف للفوسفاط، فهنا، يجب التوقف مليا عند الأمر، لأننا أمام فساد واضح “وضوح الشمس”.

إلى حدود كتابة هذه السطور، لم تخرج الوزيرة ليلى بنعلي بتصريح أو بلاغ رسمي، باستثناء “تخربيقة” غير مفهومة قالتها أمام كاميرا “شوف تيفي”عن مؤامرة تتعرض لها منذ سنة، دون أن تشرح شيئا عن تفاصيلها. الحكومة أيضا لم تخرج بأي توضيح حول الخبر والصور مفضلة سياسة “ضريب الطم”، إلى أن يتم التوصل إلى “تخريجة” معينة لستر هذه “الفضيحة” العالمية التي ضربت مصداقية البلد ومصلحته وصورته أمام الرأي العام الدولي.

وبغض النظر عن صدقية الخبر من عدمه، وحقيقة الصور المنسوبة إلى الوزيرة، فعلى ليلى بنعلي أن تطلب إعفاءها من مهامها على الفور، إلى حين فتح تحقيق في القضية، كما على رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤوليته في الموضوع، بحكم أن الوزيرة جزء من طاقمه المشكل لحكومته، ولأن الأمر يتعلق بجريمة مالية واضحة المعالم.

المطلوب اليوم، فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، حول ما راج بخصوص تضارب المصالح في صفقة الملياردير، حبيب الوزيرة، مع المكتب الشريف للفوسفاط، مثلما يقع في البلدان الديمقراطية التي تحترم مواطنيها، وإحالة كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة على المحاكمة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، لأن الأمر يتعلق بمصالح البلاد. كما يجب، من الناحية الأخلاقية، أن يتم إلغاء الصفقة وإعادة النظر فيها في حالة الإدانة. أما أن يسود الصمت في إطار سياسة النعامة، إلى أن “تبرد” الأجواء وتمر الأمور بسلام، وينسى المغاربة، كما هي عادتهم، ما وقع، فلن يكون ذلك سوى رغبة مبيتة في تطبيع الحكومة مع فساد أصبحت رائحته تزكم الأنوف.