علق محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، على جدل خبر القبلة المنسوبة إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الذي أثار ضجة في الوسط السياسي، مبرزا أن الإشكال ليس في القبلة إن كانت حقيقية أم مفبركة، لكن الإشكال في تضارب المصالح وتورط الوزيرة في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، لصالح أمور شخصية.
مصالح خاصة
وأبرز محمد الغلوسي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي، بـ”فيسبوك”، إلى أن الصورة توثق قبلة بين ليلى بنعلي وبين رجل أعمال أسترالي، فاز بصفقات في قطاع الوزيرة، وأورد قائلا: “إذا كانت هذه الصورة صحيحة وغير مفبركة بهدف تصفية حسابات ما أو لأغراض أخرى، فإن ما يهم في الموضوع ليس هو القبلة لأن كل إنسان هو حر في اختياراته وله خصوصيات. وشخصيا أقول بأنه لايجب أن نقبل بجلد الناس والتشهير بهم بناء على اختياراتهم في الحياة”.
وأشار الغلوسي، إلى الفصل 36 من الدستور، قائلا: “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، وعلى السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات”.
استغلال النفوذ
ولفت محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، إلى أن ما يهم في ملف الوزيرة المثير للجدل، ما أشار إليه الفصل المذكور من الدستور، ذلك أن الملياردير الأسترالي فاز بصفقات في قطاع الوزيرة بملايير الدراهم، وهنا يمكن أن تطرح شبهة استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة عبر توظيف مواقع النفوذ والامتياز بغاية المحاباة وانتهاك قواعد المنافسة الحرة،
وكل تلك الممارسات كما أشار إلى ذلك الفصل 36 تشكل انحرافا في نشاط الإدارة، وهو مايفرض على مجلس المنافسة فتح بحث حول الصفقات التي فاز بها رجل الأعمال الأسترالي للتأكد من احتمال وجود ممارسات مخالفة للقانون”.
المسؤولية والمحاسبة
وتابع محمد الغلوسي، “إذا ثبت ذلك وكان فعلا صحيحا وليس مجرد تلفيق واتهام مجاني، فيتعين على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يبادر هو أيضا إلى مباشرة البحث في هذه القضية طبقا لقواعد المسطرة الجنائية التي تنظم قواعد الإمتياز القضائي والتي يجب أن تنتهي في إطار مساواة الجميع أمام القانون، وعليه تبعا لذلك أن يحيل نتائج الأبحاث على الجهات القضائية المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الوزيرة لأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأورد المتحدث ذاته في نفس السياق: “إذا ثبت صحة مايتم تداوله من وجود شبهات فساد واستغلال الوزيرة لمركزها فيتوجب عليها أن تبادر إلى تقديم استقالتها أو إعفائها من مهامها، ما يتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية، وأن توضح للرأي العام حقيقة مايتم تداوله”.
التعليقات 0