في ظل الجدل الكبير بخصوص قرار إلغاء شرط عقد الزواج بالنسبة للراغبين في حجز غرفة في الفندق، استنكر الخبير النفسي والجنسي والمحلل الاجتماعي، أبو بكر حركات، مضمون هذا الجدل، مبرزا أن المسألة تتعلق بالحرية الفردية ومن يرفع شعار “قرار يكرس الفساد” يجب أن يعي بأهمية الموضوع من زوايا مختلفة.

بين الرغبة والواقع
وأوضح أبو بكر حركات، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الجدل القائم اليوم بخصوص موضوع الفنادق، جدل اختلطت فيه مجموعة من المجالات، قانونية ونفسية واجتماعية، والمشكل اليوم ليس في الفنادق فقط، فالجميع يعلم أن هناك شقق للكراء اليومي أو الأسبوعي في عدد من المدن يلجأ إليها الشباب، وهنا يجب تسليط الضوء على الأسباب الحقيقية وراء هذا التوجه.
وأضاف الخبير النفسي والاجتماعي نفسه، أن الشباب اليوم في الألفية الثالثة، يعيش تحت ضغط الرغبات الفيزيولوجية والواقع المجتمعي، في ظل تأخر سن الزواج والعزوف عنه، نظرا لأسباب مختلفة، سواء تعلق الأمر بالصعوبات المادية أو بالسعي نحو تحقيق الأهداف في التعليم أو البحث عن عمل، ما يؤخر فرص الزواج وتوقيته.

دستور البلاد
وأفاد أبو بكر حركات، في الاتصال نفسه، أن الدستور، وهو أسمى قانون في البلاد، يضمن الحرية الشخصية والفردية، وطلب عقد الزواج يعتبر تدخلا في الخصوصية وليس من حق أحد المطالبة به، وأضاف: “القانون يهم الجميع، وإذا طبق فليطبق أيضا على الأجانب، وهذا شيء مستحيل لأننا دولة ترغب في تنمية السياحة وتعزيزها أكثر”.
وقال أبو بكر حركات: “المغرب يسير بسرعتين مختلفتين، فهناك أشخاص مع الحريات الفردية، وهناك فئة ترفضها وأخرى ترفع الدين كشعار”، وختم قائلا: “هنا نحن أمام تناقض مجتمعي، لأنه غالبا الفقيه لي تنساينو بركتو تيدخل الجامع ببلغتو. والفضائح كثيرة في هذا السياق، لذلك يجب أن تكون لدينا الشجاعة لمواجهة أنفسنا للمضي قدما”.