طالب محمد الغلوسي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المال العام، بتدخل القضاء والأمن الوطني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشكل عاجل لتفكيك شبكات الفساد والمافيا في اقليم بنسليمان، مبرزا أن الوضع فيه كارثي بسبب الريع والإثراء غير المشروع.

وكشف محمد الغلوسي، في تدوينة له نشرها عبر حسابه الرسمي بـ”فايسبوك”، أن رئيسة جماعة فضالات، اقليم بنسليمان المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، قد راسلت دفاع الجماعة من أجل التنازل عن المطالب المدنية المقدمة من طرف الجماعة في مواجهة متهمين بتبديد أموال عمومية، وعلى رأسهم رئيس المجلس الإقليمي لابن سليمان المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وورد في تدوينة محمد الغلوسي، أن رسالة الرئيسة الموجهة لدفاع الجماعة، جاء فيها أن التنازل عن تلك المطالب راجع إلى عدم استجماع الجماعة للمعطيات التقنية، وأيضا لكون الجماعة يمكن أن تتقدم بدعوى مدنية أمام القضاء المدني بعد الحكم الجنائي القاضي بالإدانة نهائيا.

واستنكر رئيس جمعية حماية المال العام، خطوة الرئيسة، قائلا، “الرئيسة تنازلت عن حق لا تملكه، لكون الأمر يتعلق بتبديد أموال عمومية كانت ستوظف في برامج التنمية بالمنطقة وهي أموال الساكنة، لكنها بتنازلها تكون قد تصرفت عكس ما ينتظره الناس منها، واصطفت بهذا السلوك إلى جانب المتهمين عوض أن تحرص على استرجاع الجماعة للأموال المبددة أو المختلسة”.

وأشار محمد الغلوسي، إلى أن الرئيسة “بسلوكها هذا يمكن أن تكون في مرتبة المشارك في جناية تبديد المال العام، لأن سلوكها هذا سيفوت مبالغ مالية على الجماعة مقابل اصطفافها إلى جانب متهمين في جرائم المال العام، والذين من المفترض أن تكون ضدهم وأن تواجههم بالأدلة التي تتوفر عليها، خلال مجريات المحاكمة وأن تحرص على الدفاع عن مصالح وحقوق الجماعة المشروعة عوض التفريط فيها”.

وأضاف محمد الغلوسي، إن “التنازل الذي قدمته الرئيسة، يفرض على وزير الداخلية أن يوجه لها استفسارا للحصول على التوضيحات الكافية حول الأسباب والدوافع التي جعلتها تتخلى وتتنازل عن حقوق الجماعة، دون موجب قانوني”.