قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس 6 يونيو، إن الاستثمار بالمغرب عرف نموا مهما منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال حول استراتيجية الحكومة في تنزيل ميثاق الاستثمار، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الآليات التي جاءت في ميثاق الاستثمار المتعلقة بدعم الاستثمارات في المناطق البعيدة بدأت تعطي نتائجها، مبرزا أن نمو الاستثمارات لم يعد متمركزا في مناطق بعينها.

عمل دؤوب

وأضاف الوزير، أن ورش الاستثمار يعرف عملا دؤوبا ومستمرا من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، مؤكدا أن هناك استثمارات مهمة سوف تنعكس إيجابا على موضوع الشغل الذي تتداخل فيه عناصر متعددة، في طليعتها مناخ الأعمال والسياسات العمومية وقدرة القطاعات الاستراتيجية على توفير فرص شغل.

وأبرز أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس اليوم عقب اجتماع مجلس الحكومة، مراسيم التوقيع على اتفاقية استثمارية ذات طابع استراتيجي، لإحداث وحدة صناعية ضخمة مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بكلفة استثمار تبلغ 12.8 مليار، والتي من المتوقع أن تساهم في خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.

توجيهات ملكية

وقال بايتاس إن المملكة وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس، أصبحت قبلة مهمة للاستثمار بفضل اختيارها العمل على موضوع تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار، وعلى تحسين مناخ الأعمال عموما عبر تبسيط الإجراءات والمساطر، لافتا إلى أن هذه القوانين ستتعزز بالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وأوضح بايتاس أن وضع الحكومة لملف التشغيل كأولوية في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، لا يرجع إلى محدودية البرامج الموجودة، لكن إلى التطورات الحالية وخاصة توالي سنوات الجفاف التي أثرت على بعض القطاعات وفي طليعتها القطاع الفلاحي، الأمر الذي يقتضي إعطاء هذا الموضوع أهمية كبرى على مستوى السياسات العمومية.