أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ، أنه علاقة بما تم تداوله في بعض المواقع ووسائط التواصل بشأن وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة، أنه سبق للنيابة العامة أن أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي، بفتح بحث حول ظروف النازلة قدم بموجبه أمام هذه النيابة العامة ثمانية أشخاص.

وحسب البلاغ نفسه، أظهرت نتائج البحث المنجز على أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميتانول”، حيث أدى ذلك إلى وفاة بعضهم، فيما البعض الآخر تلقى العلاج وغادر المستشفى ومازال البعض الآخر يخضع للعلاج.

نتائج البحث

وشدد البلاغ على أن نتائج البحث المنجز، أسفرت على أن بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية، قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز، وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة، الذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات، حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.

واستنادا إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا، نتج عنها وفيات وعجز بدني، حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداع سبعة منهم السجن، وإخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.

وختم البلاغ بالتأكيد، على أن النيابة العامة، ستحرص على تتبع أطوار القضية خلال كافة مراحلها، والسهر على تقديم الملتمسات الضرورية من أجل التطبيق الصارم للقانون.