أوضح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن حكومته حرصت، منذ بداية ولايتها، على التوفيق بين تزايد حجم النفقات المالية وتعزيز نجاعة الأداء العمومي، من خلال تعميق إصلاح الميزانية العمومية، ومواصلة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على النتائج، للتجاوب الفعلي مع التحديات المطروحة بتخصيص موارد مالية استثنائية ووضع خيارات إرادية واستباقية.

العدالة الجبائية

وقال عزيز أخنوش، في كلمته اليوم (الاثنين) أمام مجلس النواب، إن حكومته عملت على تكثيف الجهود لترشيد النفقات ومضاعفة الموارد، وتوجيهها نحو المجالات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، خاصة من خلال تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، مضيفا أنها نجحت في وضع اللبنات الأساسية لتحقيق العدالة الجبائية، من خلال توسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني.

وأكد عزيز أخنوش، أن الحكومة عملت على تخفيف العبء الضريبي على المقاولات، عبر توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20% في أفق 2026 عوض سعر 31%، مع الرفع من نسب تضريب الشركات الكبرى تدريجيا، لتبلغ 35% بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم.

 الاستثمار العمومي

كما عملت الحكومة، حسب عزيز أخنوش، على مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي إلى معدلات قياسية لم يعرفها تاريخ الاقتصاد الوطني من قبل، مشيرا إلى أن قيمتها الإجمالية تتوزع بين حصة ميزانية الدولة التي ستصل إلى 103 مليار درهم وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية ب152 مليار درهم، وميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستناهز 45 مليار درهم والجماعات الترابية ب 20 مليار درهم، فضلا عن ميزانية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز والتي تقدر ب 20 مليار درهم.