أكد عزيز أخنوش، أن حكومته انتهت من بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، والتي ترتكز على 3 محاور أساسية تتضمن 10 أوراش أولوية و46 مبادرة إستراتيجية، بالإضافة إلى دعامة أفقية.

وقال عزيز أخنوش، في كلمته أمام مجلس النواب، أمس (الاثنين)، إن الحكومة تواصل تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، باعتبارها القناة الأساسية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى مواكبة تطوير هذا المجال، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن هذه اللجنة عملت على إطلاق 70% من المبادرات والمشاريع خلال 2023، تم إنجاز 44% منها، في أفق برمجة المبادرات المتبقية خلال السنوات المقبلة.

الإنجازات المحققة

وأشار عزيز أخنوش إلى أن أهم الإنجازات المحققة في تعزيز بيئة الأعمال الوطنية، تتجلى في اعتماد وتحديث مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتقليص آجال الأداء وتطوير منظومة الصفقات العمومية  والتمويل التعاوني والإحداث الإلكتروني للمقاولات، إضافة إلى تبسيط أزيد من 45% من المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، بغية تيسير عمليات تدبير عقود الاستثمار أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، فضلا عن انكباب الحكومة على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وجعلها تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، في أفق جعلها قاطرة للتكامل وترويج المؤهلات الاقتصادية للجهات وتعزيز جاذبيتها، مع مواصلة لا تمركز اتفاقيات الاستثمار من خلال توسيع مهام اللجن الجهوية للاستثمار، عبر منحها صلاحيات المصادقة على الاتفاقيات والمشاريع التي يقل مبلغها الإجمالي عن 250 مليون درهم، وتزويدها بآليات الحكامة والتتبع التي ستوفر للمستثمرين مسارات شفافة للمناخ القانوني والمسطري المؤطر لعقود الاستثمار.

الاستثمارات الأجنبية

واعتبر عزيز أخنوش، أن الإصلاحات التي عملت الحكومة على ترسيخها، كانت لها انعكاسات مباشرة على مستويات عديدة، أهمها تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المغرب، التي حققت تطورا مهما منذ بداية السنة الجارية، لتبلغ عند متم أبريل الماضي 13.1 مليار درهم، كرقم قياسي لم تشهد المملكة مثيلا له، في الوقت الذي تعمل الحكومة على رسم ملامح الريادة المغربية في مجالات المستقبل، لاسيما عبر مواكبة التحول الشامل في قطاع الطاقة، والتسريع بتنزيل “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال تعبئة الأوعية العقارية اللازمة وتوفير البنيات التحتية العالية المستوى والخبرات التقنية والبشرية، بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين، وجعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الصاعدة.

إنعاش الشغل

وقد تجلت هذه الدينامية كذلك، من خلال جلب مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات طابع استراتيجي، كان آخرها التوقيع التاريخي في غضون الأسبوع الماضي على اتفاقية لإحداث وحدة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وهي تجربة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 12,8 مليار درهم، ستمكن من خلق 17.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة، حسب عزيز أخنوش الذي أشار في كلمته نفسها إلى أن ما تحقق في مجال إنعاش الشغل ببلادنا، خلال السنتين السابقتين، ساهم مرحليا في التخفيف من أزمتي كوفيد والجفاف، ومن مكتسباته بلوغ طاقة تشغيلية تجاوزت 620.000 منصب شغل، وامتصاص نسب البطالة الناتجة عن أزمة كوفيد-19 وما تلاها من تحديات ظرفية مركبة، مع تسجيل بعض التراجعات في مجال التشغيل الفلاحي، وفقدان مناصب شغل مرتبطة بظروف النشاط الفلاحي في العالم القروي، بفعل تظافر العديد من العوامل المناخية والطبيعية الصعبة.