لا يكاد الحديث في الشارع المغربي يتوقف بسبب الجدل الذي رافق الأغنام المستوردة في ظل عدم استفادة الأسر الضعيفة منها. وفي هذا الصدد، أكد الباحث في العلوم السياسية والقانونية عبد الواحد زيات، أن الحكومة ارتكبت خطأ كبيرا في عدم اعتمادها للسجل الاجتماعي كأداة أساسية لتحديد المستفيدين من اقتناء أضحية العيد المستوردة.

السياسات الاجتماعية 

وأضاف الباحث ذاته، في حديثه لـ“آش نيوز”، أن الحكومة ضربت بالسجل الاجتماعي عرض الحائط، عندما لم يتم اعتماده كتوجه لمعالجة اختلالات السياسات الاجتماعية ومعالجة الأعطاب والفوارق الاجتماعية، نظرا لتحديده للفئات الهشة التي ستكون المستفيدة من الدعم المباشر والبرامج الاجتماعية.

واستنكر عبد الواحد زيات، واقع الأسر الضعيفة والهشة، مبرزا أن الوضع الحالي صعب للغاية، حيث هناك عدد من الأسر لم تتمكن من اقتناء أضحية العيد، في ظل الوضع الصعب الحالي، والإكراهات التي تواجهها.

الفئات الهشة 

وأورد المتحدث نفسه، “لا يمكن التغطية على هذا الأمر بأي نوع من التغليف، فالحكومة استوردت الأغنام لتكون في متناول الفئات الهشة، خاصة أنها أغنام مدعمة، حيث كان من المفروض أن يتم بيعها للمواطنين المسجلين في السجل الاجتماعي في أسواق مخصصة لذلك، وأن يكون اقتناءها فقط للمسجلين ذوي المؤشرات الضعيفة كما وضعتها الحكومة”.

وأضاف عبد الواحد زيات، أن “الحكومة ساهمت بأموال كبيرة في دعم استيراد الأغنام لتكون في المتناول، ولكن الواقع أن المواطنين لايجدونها إلا بكميات قليلة، لأنها ستصبح في متناول الكسابة الكبار أو في متناول أصحاب الفنادق أو المجازر الكبرى أو ممولي الحفلات، حيث كان من المفروض من الحكومة أن تحمي القطيع المستورد ليستفيد منه المسجلون في السجل الاجتماعي الموحد و أصحاب الدخل المحدود جدا”.