راسلت النقابة الديمقراطية للصحة، قبل أيام، وزارة الصحة، وناشدتها التدخل في أقصى سرعة ممكنة، لوضع حد لما اعتبرته “فوضى” و”تجاوزات” يعرفها المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، بسبب “استشراء الفساد” داخل مرافقه.
ووضعت النقابة الديمقراطية للصحة، نسخة من بلاغها الاستنكاري الثالث، الذي عممته على وسائل الإعلام الوطنية، لدى مقر وزارة الصحة بالرباط مع إشعار بالاستلام، في انتظار أن يتم التفاعل مع مطالبها بوقوف الوزير خالد آيت الطالب في وجه “المفسدين والمتسترين عليهم، دفاعا عن مهنة الطب وشرفائها وحفاظا على سلامة المرتفقين ضحايا بعض الممارسين الخارجين عن أصول وأخلاقيات المهنة”.
إثراء سريع
واستنكرت النقابة الديمقراطية للصحة، في بلاغها المذكور، “حالات فساد شاذة مسيئة إلى الهيأة الطبية ومخالفة لبنود قسم أبقراط، من خلال التهافت على الإثراء السريع وتحويل مهنة الطب إلى تجارة جشع”، واضعة المثل بنماذج لأطباء أساتذة وجراحين ورؤساء مصالح بالمستشفى الجامعي ابن رشد، بمن بينهم ع ل، المختص في جراحة الدماغ والأعصاب، والذي فاقت نسبة الإماتة في عهده 50 في المائة، حسب البلاغ، إضافة إلى أساتذة اتهمهم النقابة في بلاغها بأنهم “أشباح”، من بينهم أستاذ تعليم عال مختص في الإنعاش والتخدير يشغل منصب رئيس الإنعاش بمستشفى الشيخ خليفة ومنصب مدير التخصص للإنعاش والتخدير بإحدى كليات الطب الخاصة، وآخر مختص في جراحة العظام للأطفال، الذي يشغل منصب رئيس مصلحة جراحة العظام بمستشفى الأطفال الهاروشي ويزاوج أيضا مع منصب رئيس جامعة مولاي سليمان ببني ملال.
انعدام التفاعل
وسبق للنقابة الديمقراطية للصحة، أن أصدرت العديد من البلاغات بخصوص التجاوزات التي يعرفها المستشفى الجامعي ابن رشد، كما رصدت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الوطنية العديد من الاختلالات التي يعرفها المستشفى نفسه، دون أن يتم التفاعل معها أو فتح تحقيق بشأن ما يقع، وهو ما يدفع إلى طرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء سياسة “غض النظر”، خاصة في هذه الفترة التي يجب أن تتضافر فيها جميع الجهود من أجل النهوض بقطاع الصحة وإيجاد حلول لجميع مشاكله تنفيذا للإرادة الملكية في توفير خدمات طبية وصحية فضلى للمواطنين في ظل مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس.