استنكرت تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين، التصريحات الأخيرة لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والتي تحدث فيها عن وضعية المترشحين لمباريات التوظيف لدى وزارته، حيث أعلنت التنسيقية قرار لجوئها إلى القضاء ووضع شكاية لدى النيابة العامة للتحقيق في “الاتهامات” التي وجهها الوزير لهم.
اتهامات للمترشحين
وتسببت تصريحات وزير العدل، على هامش حضوره في برنامج “نقطة إلى السطر”، الذي يبث عبر القناة الأولى، في خلق جدل واسع في صفوف التنسيقية، التي نددت في بلاغ لها بما أسمته “عودة وزير العدل إلى ممارسة هوايته المفضلة بإطلاق كلام غير صحيح ورمي الناس بالباطل والاتهامات الخطيرة التي لا تستند على أي دليل أو حجة”.
وأوردت التنسيقية في بلاغ لها، اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، أن “وزير العدل، بدل التراجع عن اتهاماته الباطلة والاعتذار عنها، قرر الصعود إلى الجبل والاستمرار في بث تخاريفه التي لا يصدقها حتى مستشاره”.
وعبرت التنسيقية في بلاغها، عن رفضها التام “للاتهامات الخطيرة التي تمس بكرامتهم وسلامة أفكارهم من التطرف، التي يحاول من خلالها وزير العدل، فرض جو من الخوف وزعزعة الاستقرار في صفوف شريحة واسعة من المواطنين، لدفعهم نحو عدم المطالبة بمحاسبته وبإنصاف المتضررين من سياسته في تدبير مباريات التوظيف بوزارته التي أصبحت بؤرة من بؤر الفساد الإداري وخرق القوانين”.
تحقيق قضائي
وطالبت التنسيقية، عبد اللطيف وهبي، بالتراجع عن هذه الاتهامات الخطيرة والاعتذار عنها علنا، داعين النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي في هذه الاتهامات والاستماع إلى الوزير واتخاذ المتعين.
ودعا المصدر ذاته، رئيس الحكومة، إلى التدخل وإعفاء وزير العدل من مهامه وإحالته على التحقيق في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إلغاء نتائج مباراة المنتدبين القضائيين تخصص علوم القانون أو الشريعة لما شابها من خروقات بالجملة.