ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال ماي 2024، ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بالشهر ذاته سنة 2023.
وأكدت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 1,7 في المائة وانخفاض أثمان المواد الغذائية بـ 1,2 في المائة.
المواد التي عرفت إقبالا
وأوضحت المندوبية ذاتها أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” وارتفاع قدره 3,2 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وعرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، مقارنة بشهر أبريل 2024، انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة، وذلك نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة و0,4 في المائة بالنسبة للرقم الاستدلال لأثمان المواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2024، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ5,7 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ 2,1 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ 2 في المائة و”الفواكه” بـ0,3 في المائة و”الخبز والحبوب” بـ0,2 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “اللحوم” بـ 0,8 في المائة و”الخضر” بـ 0,2 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم، على الخصوص، أثمان “الغاز” بـ 12,3 في المائة.