أكد محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن موضوع الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، الذي جاء ضمن رسالة الملك محمد السادس الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، يؤكد طموح المملكة المغربية للمرور إلى أول إحصاء يعتمد على الرقمنة والتقنيات الجديدة وأنظمة المعطيات الخرائطية لجمع البيانات الإحصائية بصيغ موثوقة ودقيقة.

التحديات المستقبلية 

وأضاف محمد بودن، في تصريح لـ“آش نيوز”، أن من المرتقب أن يدخل المغرب هذا الإحصاء ضمن استثمارات مهمة، مع وضع سياسات تستجيب للتحديات والفرص المستقبلية ومعرفة رأس المال البشري وميزاته بدقة، نظرا لدوره الحيوي في التنمية سيما ما يتعلق بمجموعات محددة كالشباب والأطفال، أو ما يعرف في الدراسات السكانية بالعائد الديمغرافي.

وأورد الخبير ذاته، أن هذه الرقمنة التي من المرتقب اعتمادها في موضوع الإحصاء، ستساهم في الرفع من جودة البيانات وكفاءة أساليب الإحصاء والتحليل في عملية تنفيذ السياسات والتخطيط وصنع القرار، خاصة في سياق إطلاق الملك لمشروع مجتمعي ضخم يهم تعميم الحماية الاجتماعية.

وأشار محمد بودن، إلى التعداد السكاني الجديد، مبرزا أنه سيسمح بوضع أسس صلبة جديدة ودقيقة بشأن السياسات في التعليم والصحة والشغل والفلاحة والسكن والتنقل وكذلك الهجرة الداخلية ونحو الخارج، دون الحاجة للبناء على تقديرات وتكهنات، وأضاف قائلا: “سيكون بالتالي من الممكن تحديد الموقع الجغرافي والكم والنطاق من أجل التدخل وأين ينبغي بذل جهود أكبر”.

رهان هام 

وتابع محمد بودن، في نفس السياق: “فضلا عن كون الإحصاء العام السابع للسكان و السكنى سيتيح لمختلف الفاعلين معرفة ديناميات السنوات العشر الماضية والتقدم المحرز والإجراءات التي ينبغي مباشرتها و كذا إجراء الإسقاطات السكانية في السنوات الخمس الموالية، ستكون المعطيات التي سيتم الحصول عليها، بمثابة مدخلات مهمة لعمل مختلف المؤسسات إلى غاية 2035”.

وذكر الخبير، أن رسالة الملك بخصوص “الإحصاء العام السابع للسكان و السكنى 2024 رؤية استراتيجية لمواكبة التحولات الدولية في عمليات إحصاء السكان و السكنى”، تضمنت توجيهات مرجعية، من شأنها أن تنير طريق مختلف المتدخلين لوضع هذا الاستحقاق الهام ضمن الطموحات الوطنية في الأمد المنظور، من منطلق التراكم الذي تحقق في المحطات الست السابقة للإحصاء العام للسكان والسكنى.

وأبرز الخبير، أن منظومة الإحصاء في المغرب بلغت درجة مهمة من النضج بفعل وجود أرضية وأسس إحصائية، في العديد من القضايا الخاصة بموضوع السكان والتنمية، ويتضح هذا المعطى باستمرار في ما توليه المملكة المغربية من أهمية لهذه القضايا والمشاركة المغربية الفعالة بمختلف المنتديات الأممية ذات الصلة.