مع اقتراب موعد الإفراج عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة، شدد الائتلاف النسائي من أجل مدونة الأسرة، على ضرورة الحسم مع المعاناة التي تعيشها المرأة المغربية، جراء تطبيق عدد من مقتضيات مدونة الأسرة، التي عفى عنها الزمن، وتشكل اليوم مظهرا جليا للامساواة المخالفة لنص دستور 2011.
الاجتهاد في التعديل
وأشار الائتلاف النسائي من أجل مدونة الأسرة، في بلاغ له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أنه تلقى باستحسان الإحالة الملكية لبعض مقترحات الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مؤكدا ضرورة اجتهاد المجلس العلمي الأعلى، في تعديل المدونة، في ظل ضرورة القراءة المستنيرة والمتنورة، اعتمادا وإعمالا لفضائل الاعتدال المنفتح.
ونوه الائتلاف النسائي، بمجمل مسار المبادرة الملكية الرامية إلى تعديل مدونة الأسرة، وبالمنهجية التشاركية التي اتسم بها عمل الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مشيرا إلى أنه ساهم إلى جانب مختلف الهيئات المجتمعية الوطنية، في تقديم رأيه وموقفه من الإشكالات والثغرات القانونية الموضوعية والإجرائية، إلى جانب البيانات الكامنة بنص المدونة المعمول بها.
الأسرة المغربية
ولفت البلاغ ذاته، أنه إلى جانب عدد من المطالب الملحة والمشروعة، التي تراعي وتعبر عن حاجيات كل مكونات الأسرة المغربية، في ضوء أعمال مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على هذا المستوى، ولا سيما المصلحة الفضلى للطفل، يؤكد الائتلاف على الضرورة القصوى لتجاوب المجلس العلمي الأعلى، مع المتغيرات الناشئة عن تطور المجتمع المغربي.