أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الإثنين فاتح يوليوز، بمجلس النواب، أن قطاع الفوسفاط بالمغرب يتوفر على مجموعة من الوحدات الصناعية لإنتاج مواد معدنية مهمة، إلا أنه بحاجة للمزيد من الإصلاح لتعزيزه أكثر.

استراتيجية للقطاع 

وأوردت الوزيرة ليلى بنعلي، أن الحكومة اشتغلت في إطار مقاربة تشاركية جديدة، خاصة بتدوير القطاع المعدني للنهوض به رفقة الفدراليات والتعاونيات المهتمة بالقطاع، وذلك عبر التركيز على المعادن الإستراتيجية وتحسين حكامة القطاع.

وأبرزت ليلى بنعلي، أن وزارتها تعمل على مواكبة المقاولات المنجمية، مشددة على أهمية مراجعة القانون 33:13، الذي يعد من أهم القوانين المتعلقة بالمناجم، والذي سيمكن من تقوية الصناعة المعدنية المستدامة والرفع من مستوى التحويل والتثمين قطاعيا ومحليا.

استغلال عشوائي 

وجاءت تصريحات ليلى بنعلي في إطار ردها على سؤال للفريق الإشتراكي، تقدم به النائب عبد القادر الطاهر، الذي استنكر واقع قطاع المعادن بالمغرب، قائلا: “قطاع المعادن يتم استغلاله بشكل عشوائي وغير منظم، ومحيط جل المناجم يعاني الفقر والهشاشة، ويعرف تدهورا بيئيا خطيرا، والساكنة المحلية محرومة من الاستفادة ومن مردودية هذه الثروات المستخرجة”.

وطالب النائب ذاته، الحكومة بالإسراع في طرح إستراتيجية واضحة للنهوض بقطاع المعادن، ولتعزيز السيادة الصناعية وتحقيق الأهداف التي من شأنها أن ترفع مكانة البلاد اقتصاديا في هذا المجال.