ستخضع الفواتير التي تبدأ فترة التأخر في أدائها اعتبارا من فاتح يونيو 2024، للغرامة المالية المحددة في النسبة الجديدة البالغة 2.75 في المائة عن الشهر الأول من التأخير، حسب ما أكدته المديرية العامة للضرائب، في بلاغ لها.
النسبة القديمة
وأضافت المديرية العامة للضرائب، أن الفواتير التي تسبق فترة التأخير في أدائها فاتح يونيو 2024، لا تزال خاضعة للغرامة المالية المحددة في النسبة القديمة البالغة 3 في المائة.
ويأتي هذا الإجراء على إثر قرار بنك المغرب، المتخذ خلال اجتماع مجلسه الأخير، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2.75 في المائة اعتبارا من 27 يونيو 2024.
سعر الفائدة
وتفرض عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء بالنسبة للمعاملات التجارية، غرامة مالية تحدد نسبتها في سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وفي 0.85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي للتأخر في الأداء، حسب القانون رقم 21-69 المتعلق بآجال الأداء.