بلغ عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض في 2023، 3.111.030 شخص، وبلغت اشتراكات المؤمنين 6.31 مليار درهم، مقابل 6.12 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 3 في المائة، حسب ما أكده بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف اختصارا ب”كنوبس”.
6 ملايين ملف
وبعد معالجة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ل 6 ملايين ملف مرض، بلغت الأداءات 7.45 مليار درهم سنة 2023، مقابل 5.86 مليار درهم سنة 2022، مسجلة بذلك زيادة بـ 1.59 مليار درهم (27 في المائة)، حسب البلاغ.
وناهز مجموع الأداءات لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات، منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ في 2005، ما مجموعه 79 مليار درهم، ليكون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بذلك “أول ممول للتغطية الصحية ببلادنا”، حسب البلاغ.
عجز مالي
وحسب الصندوق، فقد سجل التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، نتيجة التفاوت بين الاشتراكات والأداءات في 2023، عجزا ماليا ب 1.28 مليار درهم، بعد تسجيل عجز مالي في 2021 و2022 بــ 1.51 مليار درهم و 878 مليون درهم على التوالي. وقد أدى العجز المسجل لثلاث سنوات متتالية إلى لجوء الصندوق لاحتياطه الأمني والذي استعمل منه 1.6 مليار درهم لمواصلة الوفاء بالتزاماته إزاء المؤمنين ومنتجي العلاج، وهو ما قد يؤدي إلى استنفاذ هذه الاحتياطيات في أفق 2027.
إثقال سلة العلاج
ومن بين أهم العوامل المفسرة للوضعية المالية للصندوق، إثقال سلة العلاج، خاصة بالأدوية المكلفة، في غياب دراسة طبية ومالية لها، وارتفاع سعر الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وعلاجات الأسنان وتأخر المصادقة على تسقيف التعويض عن بدائل الأسنان من السيراميك والمعدن، إضافة لغياب آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج واعتماد سقف للاشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ 2005، يقول البلاغ.
شيخوخة الساكنة
ومن بين العوامل أيضا ارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة ونفقاتهم (3.7 مليار درهم في 2023، أي 53 في المائة من النفقات)، وشيخوخة الساكنة المؤمنة (ارتفعت نسبة المؤمنين المتقاعدين من 20.8 في المائة سنة 2006 إلى 38,4 في المائة سنة 2023)، إضافة إلى ارتفاع نسبة المراضة من 51.6 في المائة في 2022 إلى 52.9 في المائة في 2023.
وصادق المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب البلاغ، على قرار يحث من خلاله السلطات المعنية على اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ولاستعادة توازنه.