مهدت المحكمة الأمريكية العليا، أمس الإثنين فاتح يوليوز، الطريق أمام دونالد ترامب، للعودة للرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما مكنته من “حصانة جنائية”، على اعتبار أنه رئيس سابق، في حكم يرجح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات 2020.

ويأتي القرار قبل أربعة شهور من الانتخابات، التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب، والرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.

قرار حاسم

وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس، في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية، إن أي رئيس “ليس فوق القانون”، ولكنه يحظى بـ”حصانة مطلقة” من الملاحقة الجنائية، لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.

وأوضح أنه “بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية”

وأضاف “وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة”، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.

ترامب يركز على انتخابات نونبر

وسبق لمحكمة منطقة أمريكية وهيئة في محكمة استئناف، تضم ثلاثة قضاة، أن رفضتا مزاعم ترامب بشأن تمتعه بالحصانة.

وستعقد محكمة منطقة أمريكية ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطولة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات نونبر المقبل الرئاسية، أمرا مستبعدا إلى حد كبير.

يواجه ترامب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في 6 يناير 2021، التي عقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.

كما أنه متهم بالتآمر لحرمان الأميركيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.