تحوم في الفترة الأخيرة تساؤلات بخصوص وضع ملف “لاسامير” لدى المحكمة الدولية، حيث رجح العديد من المتتبعين أن المحكمة أغلقت الملف، وهذا ما نفاه الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، مؤكدا أن الملف حسب المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار، من المرتقب النطق بالحكم فيه، قبل أجل 60 يوم من تاريخ 18 يونيو، وذلك حسب المسجل في الموقع الرسمي للمركز.

سوق المحروقات

وأشار الحسين اليماني، في حديثع لـ“آش نيوز”، أن المغرب اليوم بحاجة لحل هذا الملف، في ظل التحولات التي تشهدها سوق المحروقات، وتضرر المواطنين بشدة، وأضاف، “بناء على متوسط ثمن الغازوال في السوق الدولية 793 دولار للطن، وثمن البنزين 827 دولار للطن، وعلى متوسط صرف الدولار بحوالي 9.9563 درهم، فإن الثمن من فاتح حتى منتصف يوليوز الجاري، لا يجب أن يتعدى 11.09 درهما للتر الغازوال و12.40 درهم للتر البنزين”.

وأورد المهني ذاته، أنه باعتبار الاستهلاك السنوي للمغرب، الذي لا يقل عن حوالي 7 مليار لتر من الغازوال، وحوالي مليار لتر من البنزين، فإن زيادة درهم واحد، فوق الثمن المعمول به قبل تحرير الأسعار، يحقق كسبا غير مشروع للفاعلين في توزيع المحروقات، لا يقل عن 8 مليار درهم في السنة، أي 64 مليار درهم منذ 2016.

استراتيجية الحكومة 

واستنكر الحسين اليماني، الوضع قائلا، “إن كانت الحكومة تريد من المغاربة شراء المحروقات بثمن الأسعار الدولية، بالإضافة للأرباح الفاحشة الناجمة عن غياب المنافسة واستمرار التوافق حول الأسعار، رغم شطحات مجلس المنافسة، فما عليها سوى الرفع من أجور ودخل المغاربة، حتى تتساوى مع مثيلاتها في العالم، أو بكل بساطة، أن تتراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات وتخفض من الضرائب المطبقة على المحروقات وتعيد الحياة لمصفاة المحمدية في القريب العاجل”.