انعقد اليوم الخميس 27 يوليوز الجاري، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، كان أبرزها حول المنظومة التعليمية.

قطاع التربية والتعليم 

ووفق بلاغ الحكومة، الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فقد صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.328، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، حيث يندرج هذا المشروع في إطار الملائمة مع الهندسة الحكومية الجديدة.

وأورد البلاغ نفسه، أن هذه المصادقة تأتي أيضا تفعيلا لأحكام قانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب البلاغ، إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002، بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها، بصفة فعلية، خاصة تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي.