صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الجمعة 5 يوليوز، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2022.
وحظي مشروع القانون بموافقة 10 نواب، فيما عارضه نائب واحد.
كلمة لقجع
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في مداخلة بالمناسبة، إن الحكومة حرصت على تقليص المدة الفاصلة بين المصادقة على قانون المالية وإيداع قانون التصفية إلى أبعد الحدود، مضيفا أن هذا المسار بلغ قدرا كافيا من النضج ليمكن في المستقبل من تقديم مشروع قانون التصفية في السنة الموالية لقانون المالية.
وأكد لقجع أن هذا الإنجاز هو نتاج العمل المتواصل والتعاون الفعال بين وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات والبرلمان، مشيدا بالاهتمام الكبير للمؤسسة التشريعية بمناقشة مشاريع قوانين التصفية وحرصها المتواصل على التصويت عليها ضمن آجال معقولة.
إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية
وأشار في هذا الصدد إلى أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يقترح تقليص هذه الآجال قبل شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية في أفق التقليص التدريجي للآجال إلى غاية شهر يونيو، وتأطير دراسة مشروع قانون التصفية والتصويت عليه على مستوى البرلمان ضمن مدة شهر كامل بعد التوصل به، مؤكدا انفتاح الوزارة على مقترحات المؤسسة التشريعية للمضي قدما في مسار التعاون المؤسساتي المشترك المفضي إلى إصلاح القانون التنظيمي.
من جهة أخرى، أكد لقجع أن المسلسلات الإصلاحية والتنموية بطبيعتها تقتضي تراكم التجارب على امتداد الولايات الحكومية المتعاقبة، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل مسار الإصلاحات التي تهم مجموعة من المجالات كتوسيع الوعاء الضريبي وإصلاح المقاصة والتأسيس بشكل تراكمي للدعم الاجتماعي المباشر وغيرها من المشاريع التي تعزز المسار التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.