يعتبر عدد من المواطنين في السنوات الأخيرة، تطبيقات النقل الذكي، ملاذا آمنا يرحمهم من “عذاب” انتظار سيارات الأجرة، خاصة في ظل توسيع خدماتها وصولا إلى خدمة النقل السريع عن طريق الدراجات النارية. وهي المبادرات التي لقيت استحسان العديدين، رغم هاجس الخوف الذي يخيم على هذه الخدمة، في ظل غياب الإطار القانوني الذي يحمي هذه التطبيقات وينصف مهنيي النقل بالمغرب بشكل عام. وفي هذا الصدد أجرى موقع “آش نيوز”، حوارا مع مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، هذه تفاصيله:

ما رأيك في الجدل القائم اليوم بخصوص توسيع تطبيقات النقل السري لخدماتها؟ 

موضوع تطبيقات النقل السري موضوع واضح وتم الحسم فيه، خاصة بعد تصريح الجهات الوصية، وعلى رأسها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، اللذان أوضحا أن هذه التطبيقات تشتغل في سياق غير قانوني، وهذا ما يؤكد جليا أن المغرب لازال لم يفتح لحدود الساعة باب الممارسة المشروعة لهذه التطبيقات. أما بخصوص توسيع خدماتها أو تطورها واحتكارها السوق، فهي المسألة التي تجعلنا نطرح سؤالا واحدا هو “من وراء تهول هذه الشركات العابرة للقارات ومن يحميها، لتصل لما هي عليه الآن، من إشهارات في كل مكان، وملصقات تكتسح الشوارع، رغم أنها غير قانونية؟”.

وزارة الداخلية شددت على ضرورة تكثيف المراقبة على جميع مهنيي التطبيقات الذكية، كيف ترى واقع هذه المسألة اليوم؟ 

تشديد المراقبة على مهنيي التطبيقات الذكية غير كافٍ، فالموضوع اليوم بيد الحكومة، التي يمكنها ببساطة الاعتماد على الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، والتي تنظم المجال. إذا كانت هناك إرادة حقيقية، يمكن منع هذه التطبيقات، والإعلان بشكل واضح عن عدم خضوعها لنصوص تأطيرية، أو ظهير شريف ينظمها كسيارات الأجرة العادية.

هل تفكرون في الانخراط في الرقمنة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية؟ 

نحن لسنا ضد التطور ومواكبة الحداثة ومتطلبات الوقت، ولا يمكن أن لا نتفق أن الهدف واحد، وهو المضي قدما في مجال اللوجستيك والنقل، ولكن القرار ليس بيدنا. القرار بيد الحكومة التي لا تجيب حتى في البرلمان، على الأسئلة المتعلقة بهذا الإشكال. فنحن نرغب فعلا في سيارات في المستوى ونقل حداثي، لكن الحكومة ليست لديها رغبة في توضيح الصورة لجميع الأطراف.

متى بنظرك ستضع حرب سائقي سيارات الأجرة والتطبيقات السرية أوزارها؟ 

الحرب تكون بين طرفين معترف بكيانهما، لكن في هذه الحالة لايمكن اعتبارها حربا، نظرا لأن الطرف الثاني، لاوجود له، فهو يظل تطبيقا سريا غير قانوني وغير معترف به، ولا يجب على الإعلام تغليط الرأي العام بشرعنة ما ليس قانوني، النقل الخاص عبر التطبيقات الذكية، لازال غير مرخص، والحكومة يجب أن تتسم بالجرأة للحد من هذا الجدل، ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق به.