استنكرت النقابات الصحية، في بلاغ، برمجة الحكومة لثلاثة مراسيم متعلقة بالقطاع الصحي، بشكل منفرد، ودون العودة للنقابات، معلنة تصعيد احتجاجاتها.

وجاء في بلاغ النقابات، إنه “في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة، ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل، في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها”.

مراسيم القوانين

وحسب البلاغ نفسه، يتعلق الأمر بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وتحدث البلاغ عما وصفه ب”تغول الحكومة وضربها لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، ويدعوه إلى سحبها”.

وذكر البلاغ أن الحكومة، تجاهلت النقابات، و”الاتفاق الموقع معها”، مطالبا إياها بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني.

تصعيد الاحتجاجات

وبناء على ما سبق، قرر التنسيق تصعيد احتجاجاته، محملا الحكومة المسؤولية، مطالبا الشغيلة الصحية بالحضور بقوة ل”مسيرة وطنية من باب الأحد إلى البرلمان، غدا الأربعاء 10 يوليوز”.

ومن المقرر أن يخوض التنسيق إضرابا لثلاثة أيام، بدءا من اليوم الثلاثاء 9 يوليوز، ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، يليه إضراب آخر أيام 16 و17 و18 يوليوز.