انعقد اليوم الثلاثاء 09 يوليوز الجاري، اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث أكدت اللجنة أهمية تعزيز دور النيابة العامة في تحصين العملية الانتخابية من كافة أشكال الفساد الانتخابي.
العملية الانتخابية
وضمانا للنزاهة والشفافية، أوصت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة بذل قضاة النيابة العامة، أدوارا أكبر باستعمال السلطات التي يخولها لهم القانون لحماية وتحصين العملية الانتخابية من كل زيغ أو انحراف.
ودعت اللجنة، بعدما تم البت في التوصيات المقدمة في ضوء دراسة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021، ودراسة تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2022، إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الفساد والرشوة مع اعتماد نصوص واضحة ودقيقة.
الدعم والمواكبة
وأشارت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى ضرورة تمكين النيابة العامة من الدعم اللازم لتطوير عملها وتحديثه، من حيث الرفع من عدد القضاة بهدف تحسين أداء النيابات العامة بالمحاكم، وتعزيز أدوارها في تنفيذ السياسة الجنائية ومعالجة القضايا بالسرعة والجودة المطلوبة، خاصة بالنسبة لملفات المعتقلين.
كما طالب أعضاء اللجنة، مد النيابة العامة بالموارد البشرية والمالية والعقارية أو المعدات اللوجيستيكية الكفيلة، في إطار تعزيز التحول الرقمي بمختلف محاكم المملكة.