قال عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 9 يوليوز، إن الوقت قد حان لفتح نقاش “جدي ومسؤول”، حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين “للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديقه”.

وأضاف أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أنه إذا كانت الإرادة السياسية المشتركة والمتقاسمة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ساهمت في تطوير نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، ومراكمة نتائج جد متقدمة لصالح كل الفئات والطبقات الاجتماعية المغربية، “فإننا اليوم مطالبين بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة”.

الحوار الاجتماعي

وشدد عزيز أخنوش، على أن الحوار الاجتماعي الذي تم خلال السنتين الماضيتين، ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة، مشيرا إلى أن الإصلاح الذي ستتم مباشرته بالنسبة لأنظمة التقاعد، والذي ناقشت الحكومة مبادئه الأساسية مع النقابات والمهنيين في أفق عرضه على البرلمان، “يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية”.

وقال رئيس الحكومة إنه “لم يعد مقبولا أن تبقى المملكة، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب”، لافتا إلى أنه وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.

قانون الإضراب

وسجل عزيز أخنوش،  أن هذا التوجه راجع لقناعة الحكومة بأن ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيرها وتنظيمها بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية.

وأكد رئيس الحكومة أن التصور الحكومي لمفهوم الحوار الاجتماعي لا يقتصر فقط على الجوانب المالية والتقنية الضيقة، وكيفية توزيعها القطاعي، بل يحمل رؤية متكاملة استقرت عليها أدبيات الحوار الاجتماعي على الصعيد الدولي، والتي تستحضر الأدوار الجديدة للحوار في مسار بناء الأفق الكبير للدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري، وبالتالي ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي لمختلف الفئات.