قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء 9 يوليوز، إن الحكومة أسست لنموذج مغربي خالص للحوار الاجتماعي، بأرضية واضحة واختيارات شمولية، مع توفير الشروط الضرورية لضمان انتظام دوراته وإرساء آليات تنفيذ مخرجاته.

وأضاف أخنوش في جوابه على سؤال محوري حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بتوجه حكومي واضح يروم “المساهمة في مواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي بالمملكة، وتكريس أسس الدولة الاجتماعية التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة للملك محمد السادس”.

أهمية الحوار الاجتماعي

وأوضح عزيز أخنوش، أن الإيمان العميق بأهمية الحوار الاجتماعي داخل المنظومة المؤسساتية بالمملكة يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السديدة التي أكد فيها الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على العرش، على ضرورة “الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي”، مبرزا أن الحكومة، وأمام الحرص المولوي على موضوع الحوار الاجتماعي وضمان استدامة جولاته، أولت عناية خاصة لهذا الموضوع المحوري ضمن أجندتها.

ونوه رئيس الحكومة ب “الوطنية الصادقة التي تجمع الحكومة بالفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والتي أسهمت في بلوغ الحوار إلى مراحل النضج، وهو ما حقق نتائج ملموسة خلال كل جولات الحوار الاجتماعي”.

إعادة ترتيب الأولويات

وقال عزيز أخنوش إن السياق العام الذي عاشته المملكة بعد مرحلة الأزمة الصحية العالمية كان له وقع خاص في إعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية، وإيلاء أهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، والذهاب بعيدا نحو ابتكار حلول جديدة لإشكالات التعليم والصحة والتشغيل، وضرورة بلورة تصور جديد للتحديات التي تمس قضايا السيادة، وجعل العنصر البشري في صلب البرنامج الحكومي، وبالتالي تحقيق التصور العام للدولة الاجتماعية في شموليتها كما يطمح إليها المواطنون.

ولفت إلى أن “الحكومة، منذ تنصيبها، وفي ظل حالة الجمود والتوقف التي طالت الحوار الاجتماعي في السنوات السابقة، كانت مطالبة بإعادة تحريك هذه الآلية المؤسساتية، وخلق جو تسوده الثقة المتبادلة بين الأطراف الثلاثة للحوار، والرغبة الحثيثة لإنجاح جولات الحوار الاجتماعي بما يخدم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى تقوية تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني”.

الظروف الاقتصادية الصعبة

وشدد عزيز أخنوش، على أن هذه الأخيرة، “وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، كانت على موعد تاريخي للوفاء بالتزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة باشرت جولات الحوار الاجتماعي منذ تنصيبها، وبناء مرحلة جديدة من التوافقات الوطنية مع مختلف الشركاء، وتحقيق مستويات متقدمة من الانسجام والتكامل على المستويين الوطني والترابي وكذا على المستوى القطاعي.

وأبرز أن هذه الإرادة المشتركة، والانخراط الجماعي لكل الأطراف، تجلت في التوقيع على الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوفير كل الضمانات المؤسساتية لاستدامته وفق أجندة محددة ومضبوطة، توجت بالتوقيع التاريخي على محضر 29 أبريل 2024.

تفاصيل أكثر في فيديو إلياس بواخريص: