وسعت المنظمة الأمريكية المرموقة (ANAB)، من نطاق الاعتماد الممنوح للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، ليشمل جل مجالات عمل هذا المختبر، وفقا لمتطلبات المعيار الدولي (ISO 17025).

ويأتي هذا الإنجاز، الذي تم الاحتفاء به اليوم الثلاثاء 9 يوليوز، بالبيضاء، ثمرة لمسلسل طويل شرعت فيه المديرية العامة للأمن الوطني منذ 2016، والمتمحور بشكل أساسي حول التحديث الشامل لنظام الشرطة العلمية والتقنية.

التزام ثابت

وبهذه المناسبة، قال توفيق الصايغ، رئيس معهد العلوم للأدلة الجنائية التابع للأمن الوطني، والي الأمن، أن هذا الاعتماد يعكس الالتزام الثابت والمعايير العالية التي بلورها المختبر من حيث الجودة والتميز.

ويتعلق الأمر، يضيف رئيس المعهد، بتتويج لمسار يندرج في إطار تنزيل مخطط عمل المختبر (ISFSN)، وذلك عملا برؤية المدير العام للأمن الوطني في ما يتعلق بجانب الاعتماد لكافة هيئات المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المتحدث نفسه، أن هذا التميز يعتبر أيضا اعترافا بالكفاءات التقنية والعلمية ل(LNPST)، وكذا التزام المديرية العامة للأمن الوطني في الشق المتعلق بالعدالة، علاوة على كونه تتويجا للجهود الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة بخصوص التصدي للجريمة بكل أشكالها، وهو ما يضمن الخبرة الدقيقة والموثوقة والمعترف بها دوليا.

التعاون مع خبراء أمريكيين

ونوه الصايغ بالالتزام والعمل الجاد الذي يقوم به كل الفريق المعني في هذا المجال، فضلا عن التعاون المثمر والمواكبة الدقيقة من جانب خبراء مركز الأبحاث للعلوم الجنائية بجامعة فلوريدا العالمية.

وأشادت العميد الإقليمي حكيمة يحيى، رئيسة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، في تصريح صحافي، بتوسيع نطاق الاعتماد بالنسبة للمختبر كي يشمل جل أنشطة الخبرة المتخصصة في مجال الأدلة الجنائية، معتبرة أن ذلك يعد تتويجا لمسار بدأ قبل سنة 2017، كي يتوج بتميز لأول مرة عام 2018.

وأوضحت أن الاعتماد تطلب التزاما واضحا من جانب المسؤولين، مشيرة إلى أن تقييم عمل المختبر خلال عمليات الافتحاص تشمل عدة مكونات، منها الجانب المتعلق بالموارد البشرية: تكوين وتأهيل العنصر البشري.

حقوق الإنسان

من جهته، قال مدير الحماية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد الرفيع حمدي، في تصرح مماثل، إن هذا التميز يمثل مكسبا لتكريس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد للمديرية العامة للأمن الوطني يعكس جودة عملها، وكذا العمل الذي يقوم به المختبر.

وأضاف أن هذا الإنجاز الكبير يعزز بالتالي حماية قيم حقوق الإنسان، وهو خيار إرادي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني منذ عدة سنوات.

ورحبت مديرة المكتب الأمريكي للشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون، كريستي روبرتس، بالعمل الهام الذي يقوم به مختبر المديرية العامة للأمن الوطني، الذي يضمن عدالة متطورة مبنية على الأدلة، كما يعزز حقوق الإنسان، معربة عن ارتياحها للشراكة القوية مع المديرية العامة للأمن الوطني.