يستضيف المغرب ممثلا برئاسة النيابة العامة، أشغال المؤتمر 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة، بدءا من اليوم الأربعاء 10 يوليوز، وإلى غاية بعد غد الجمعة، بمراكش.

واعتمد المؤتمر  قرارات اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، لتطوير عمل أجهزة النيابة العامة والادعاء العام في القارة الإفريقية، وتعزيز مجالات التعاون فيما بينها، والمصادقة عليها من قبل الجمع العام للجمعية.

المغرب أمينا عاما

وانتخب الجمع العام كينيا رئيسا للجمعية، والمملكة المغربية أمينا عاما، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وصادق على مقترح تقدمت به رئاسة النيابة العامة يقضي باتخاذ المغرب مقرا دائما لجمعية المدعين العامين الأفارقة.

وبهذه المناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، إن الاجتماع يناقش “العديد من القضايا المرتبطة بتطوير البناء المؤسساتي للجمعية وتعزيز مجال اشتغالها، وتكرس ريادة الجمعية كفضاء إفريقي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام وتطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه”.

الجريمة البيئية ودور القضاء

وأكد المتحدث نفسه، أن الندوة الدولية التي تنعقد بمناسبة الاجتماع تحت عنوان “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، تتناول موضوعات تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة البيئية، وطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون إلى جانب إبراز الدور الذي يضطلع به القضاء في بلداننا من أجل ضمان حماية البيئة وتحقيق الردع اللازم إزاء كل من يخل بالضوابط الناظمة لاحترام البيئة.

ويشارك في المؤتمر 100 مشاركا، من أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، وممثلو وخبراء من منظمة الهجرة الدولية، والشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، ومجلس أوروبا، والجمعية الدولية للدعين العاميين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.