قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أمس الأربعاء 10 يوليوز، بمراكش، إن المؤتمر 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة يشكل انطلاقة جديدة للتعاون بين النيابات العامة الإفريقية.
وأضاف الداكي، في تصريح على هامش الجمعية العمومية لهذه الهيئة الإفريقية، أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز تبادل الأفكار والخبرات بين رؤساء النيابات العامة الإفريقية، ودراسة مجموعة من النقاط المتعلقة بعملها، وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها خلال هذه الولاية.
تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية
وأوضح المتحدث نفسه، أن هذا الاجتماع يسمح أيضا بإرساء الأسس الكفيلة بتعزيز تعاون قوي بين البلدان الإفريقية من أجل التصدي لمختلف أنواع الجريمة، مشيرا إلى أن اللقاء كذلك هو إطار مناسب من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون ويعزز التكوين المستمر ويضمن تبادل الخبرات بين البلدان الإفريقية في المجال.
وفي معرض تطرقه لانتخاب هيكلة جديدة لإدارة جمعية النواب العموم الأفارقة، أعرب الداكي عن أمله في أن تعطي هذه الخطوة دفعة جديدة لعمل النيابات العامة في جميع أنحاء القارة.
مقر دائم بالمغرب
وأكد الرئيس الجديد للجمعية، الكيني رينسون إنغونغا، عن رغبته الشديدة في العمل بلا هوادة من أجل تقدم الجمعية وتحقيق أهدافها العليا، منوها بإحداث مقر دائم للجمعية بالمغرب. كما أبرز أن هذا القرار من شأنه تحسين الخدمات التي تقدمها الجمعية.
وبدوره، أكد رئيس الجمعية المنتهية ولايته، محمد شوقي، على أهمية التعاون القضائي بين البلدان الإفريقية من أجل مكافحة الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية.
وقال شوقي إن جمعية النواب العموم الأفارقة توفر إطارا قانونيا قادرا على الجمع بين النواب العموم لمختلف الدول الإفريقية وتقديم التكوين لصالحهم، مضيفا أن اجتماعات الجمعية سيكون لها بلا شك وقع إيجابي على التعاون الإفريقي في المجال القضائي وغير القضائي.