عبر مصطفى الأسروتي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن أسفه الشديد، بسبب واقع أسرة التعليم الذي لازال يتسم بالعديد من التعقيدات، مبرزا أن معاناة بعض الأساتذة الموقوفين لازالت مستمرة. ويتعلق الأمر بما يقارب ثمانية موقوفين لم يتوصلوا لحدود الساعة بأي قرار بعد مرورهم من المجلس التأديبي.

رواتب موقوفة

ولفت مصطفى الأسروتي، في تصريح لـ“آش نيوز”، أن هؤلاء الأساتذة الموقوفين منهم من تم توقيفه واجتاز المجلس التأديبي ثم استأنف العمل بعض قضاء العقوبة، لكن لازال راتبه موقوفا، ومنهم من اجتاز المجلس التأديبي ولم يتخذ في حقه أي قرار ولازال موقوفا لحد الآن، كزوجة “معلقة”، لا هي مطلقة، ولا هي متزوجة.

انتهاك للحقوق

وتابع مصطفى الأسروتي: “هذه الوضعية المخالفة لكل الإجراءات والمساطر الإدارية المعمول بها والمخالفة لقانون الوظيفة العمومية، ترتب عنها إشكالات أخرى ذات بعد اجتماعي مست أسر هؤلاء الضحايا، فبسبب توقيف الأجرة تم توقيف الاستفادة من التغطية الصحية، وهو ما جعل البعض يعاني بسبب ارتفاع تكاليف العلاج والتدخلات الجراحية لبعض الحالات”.

وندد المتحدث ذاته بالوضع قائلا: “نعتقد أن الأمر تجاوز المسطرة الإدارية وصولا إلى محاولة انتقامية من الحراك التعليمي، فلا معنى لبقاء هؤلاء الأساتذة دون تسوية لملفاتهم”.

وتابع النقابي ذاته، “سبق لنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن راسلنا الوزارة الوصية وعبرنا عن مواقفنا الرافضة لهذه الإجراءات، لذلك نطالب اليوم رئيس الحكومة بالتدخل شخصيا، خاصة أن الأمر أصبح فيه انتهاك للحقوق والحريات الأساسية”.