استنكر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، ما تعرضت له الشغيلة الصحية من تدخلات عنيفة، وصفها بالغير مبررة من طرف العناصر الأمنية، وكذلك الاعتقالات في صفوفهم دون أدنى احترام لمكانتهم الاعتبارية، وما قدموه إبان الأزمة الصحية كوفيد 19 من خدمات جليلة وتضحيات.
تضامن مطلق
وندد المكتب في بلاغ له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، بواقعة الأربعاء 10 يوليوز الجاري بالرباط، معلنا تضامنه المطلق مع الشغيلة الصحية، وذكر المكتب أن جميع الأطر الذين تعرضوا للعنف يقدمون خدمات صحية في ظروف صعبة ومحفوفة بكل المخاطر، لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين والمواطنات ولأجل انجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة.
مسؤولية الحكومة
وطالب المكتب ذاته، من رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، تحمل مسؤوليتهما وفتح حوار جدي ومسؤول بشكل مستعجل لوقف حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع الصحي.
ودعا المصدر نفسه، إلى فتح حوار اجتماعي في أسرع وقت، يشرف عليه رئيس الحكومة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الاقتصاد والمالية والميزانية، لمعالجة الملفات المطلبية لنساء ورجال الصحة، مؤكدا رفضه لكل المخططات والمشاريع التي تستهدف تدمير القطاع الصحي العمومي.
وأشار المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى أنه يشجب بشدة التعامل الحكومي مع ملف الشغيلة الصحية وتنصل الجهات الوصية من الالتزامات الرسمية ومحاولة إقبار اتفاق 23 نونبر 2023.
