قدم خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم (الخميس) مشروع مرسوم متعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة.

وصاية الدولة

وحسب مشروع المرسوم، فسيتم إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما سيتم، بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة، تحديد قائمة العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة، والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والتي ستوضع مجانا رهن إشارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، حسب ما أكده مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي تلا الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.