كشف التنسيق الوطني بقطاع الصحة، أن الحكومة وافقت على معظم المطالب المتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية والمادية لمهنيي الصحة، وذلك ضمن تفاصيل أجوبة رئيس الحكومة على كل البنود والنقط المطلبية الـ 27 الواردة في الاتفاق الموقع مع النقابات، والتي كلف وزير الصحة بإبلاغها للنقابات في اجتماع يوم الجمعة 12 من يوليوز الجاري.
مطالب ذات أثر مادي
ووفق البلاغ الذي توصل “آش نيوز”، بنسخة منه، فقد وافقت الحكومة أيضا على مطلب الزيادة في الأجر الثابت، واقترحت طريقة لصرفها، ومن جهة أخرى وافقت الحكومة كذلك على مطلب تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة، في إطار الوظيفة الصحية، وبخصوص التعويضات كذلك أبدت الحكومة موقفها الإيجابي مع اقتراحها توسيع قاعدة المستفيدين.
تجاوب إيجابي
وفي هذا الصدد، سجل التنسيق النقابي الوطني، في بلاغه، تجاوب رئيس الحكومة الذي أكد أن الحكومة قد قامت بمعالجة الملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات، الذي أفضى إليه الحوار القطاعي بقطاع الصحة، بعد مجهودات كبيرة وعشرات الاجتماعات.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه سيسلم خلال الساعات القليلة القادمة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، جواب التنسيق بخصوص النقط العالقة ليقوم بتسليمها لرئيس الحكومة.
كما أكد التنسيق النقابي في بلاغه، أنه متشبث بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة، وأنه سيتابع عن كتب وسيسهر على التنزيل الفعلي والسليم والسريع لكل بنود الاتفاق وكل المحاضر الموقعة في شقيها المادي والاعتباري القانوني.