تعليقا على تقرير مجلس المنافسة الأخير، الذي كشف أن شركات المحروقات حافظت على أسعار البيع وطنيا، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن المجلس يصر على المضي قدما في خرجاته، الرامية لمهاجمة شركة “سامير” والتقليل من أدوارها في المعادلة الطاقية للمغرب، ومحاولة شرعنة الأرباح الفاحشة في المحروقات، التي تجاوزت 64 مليار درهم حتى نهاية 2023، ولم تنفع معها التقارير الإنشائية ولا الغرامات التصالحية.

منظور مجلس المنافسة 

وأورد الحسين اليماني، في تصريح لـ“آش نيوز”، أنه في الوقت الذي يترقب فيه المغاربة، القرار النهائي لمركز التحكيم الدولي، في ظل مطالبة رجل الأعمال السعودي محمد العامودي، المغرب بتعويض قيمته 27 مليار درهم في قضية شركة “سامير”، بدعوى تقويض استثماراته المزعومة، خرج المجلس بهذه المعطيات التي تطرح عدة تساؤلات من بينها، “هل المجلس يعتبر بأن شركة سامير لم يعد لها وجود ويستعجل دفنها ومسحها من خريطة المغرب؟”.

واعتبر المتحدث ذاته، تقرير المجلس هجوما مباشرا على شركة “سامير”، خاصة وأنه حاول إظهار حسن سلوك شركات المحروقات، وتبرئتها من مسألة التوافق حول أسعار المحروقات، وهو التقرير الذي كتب فيه المجلس، بأن الطاقة التخزينية للشركات المجهولة التسع، تمثل 80 في المائة من القدرات التخزينية الوطنية أي 1.2 من أصل 1.5 مليون طن.

واستطرد الحسين اليماني، أن “هذه المعلومة تؤكد مدى عجز وفشل المجلس في مواجهة المخالفات القانونية، وتبين من جهة أخرى، تجاهل المجلس للقدرات التخزينية الهائلة التي تتوفر عليها شركة سامير، والتي تبلغ 1.8 مليون طن أو 2 مليون متر مكعب، مع ارتباطها بأكبر ميناء نفطي وتواجدها في وسط التجمع السكاني الكبير في المغرب الممتد من القنيطرة حتى الجديدة، وتواصلها مع مدينة سيدي قاسم المزودة لجزء كبير من مناطق شرق وشمال البلاد”.

تصحيح المغالطات 

ودعا الحسين اليماني، أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، للقيام بزيارة ومعاينة شركة “سامير” ولقاء خبرائها، لتصحيح العديد من المغالطات، التي لا تمت بصلة للأدوار الحقيقية والمهمة للشركة، وليفهم، وبشكل منطقي وعلمي، بأن تكرير البترول، آلية ضرورية لتوفير شروط المنافسة وكسر التفاهمات والتوافقات حول أسعار المحروقات، التي سببت عطبا كبيرا في القدرة الشرائية لعموم المواطنين.