عبر المكتب الإقليمي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، عن استعداده وتمسكه بالتفاوض حول مشروع القانون التنظيمي رقم 79.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حسب الفصل 29 من الدستور.

صيغة توافقية 

وأعلن المكتب ذاته، خلال لقاء تواصلي نظمه يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي، حول آفاق الحوار بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، أنه من الضروري التوصل لصيغة توافقية.

وأضاف المكتب، أن محاولة الوصول إلى صيغة توافقية، تأتي في إطار تعزيز ممارسة الحق الدستوري في الإضراب وتتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحق النقابي في مفهومه الشامل.

وأورد المكتب، أن هذا الحق من الضروري أن يأتي بدون موانع ولا قيود، من قبيل منع الإضراب السياسي والتضامني، وحرمان العديد من الفئات المهنية وغيرها من هذا الحق، والتمسك بالعقوبات الجنائية في مواجهة المضربين.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وتعبئة كل القوى الحية المناضلة في سبيل تعزيز الحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر، من أجل التصدي ومناهضة كل محاولات الحكومة للتنصل من التزام التوافق حول المشروع الأخير، واللجوء لأغلبيتها العددية في البرلمان لتمرير المشروع بمضامينه المقيدة للحق الدستوري في الإضراب.