ذكر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 1 يوليوز، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أنه تمت تعبئة وعاء عقاري من المؤهلات العالية يناهز مليون هكتار، لتفعيل “عرض المغرب” المتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر، وفق الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.

وأضاف أخنوش خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”، أن هذا الوعاء العقاري سيمكن من مواكبة مختلف المشاريع المندرجة ضمن هذا الورش الملكي الذي سيعزز من تنافسية المغرب في هذا المجال الحيوي، مبرزا أن “الحكومة جعلت من العقار المدخل الرئيسي لتنمية هذا المجال”.

النسيج المقاولاتي

وسجل أخنوش أنه “من المتوقع أن يستفيد النسيج المقاولاتي في قطاع البناء والإنعاش العقاري من مختلف الإجراءات التحفيزية المتخذة في مجال الإسكان والتعمير ببلادنا، ويحقق بالتالي تحسنا ملحوظا بفعل مجموع البرامج الطموحة التي وضعتها الحكومة”، وذلك “لتمكين المقاولة العقارية من استرجاع جاذبيتها وخلق فرص عمل جديدة مع تذليل العقبات أمام المستثمرين والمنعشين العقاريين تشجيعا للاستثمار وتسريع المشاريع السكنية”.

وفي هذا السياق، أشار أخنوش إلى أن الحكومة باشرت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لتحفيز المستثمرين، موضحا أنها تمكنت من تبسيط 22 مسطرة أكثر تداولا، عبر تقليص عدد الوثائق المطلوبة في عمليات الاستثمار بنسبة 45 في المائة منها، 50 في المائة منها تهم تعبئة العقار، و33 في المائة تخص رخص البناء، فيما 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في إطار تراخيص الاستغلال.

مسارات الاستثمار

وأبرز أن هذه الإجراءات انعكست إيجابا على تسريع عقود ومسارات الاستثمار، مضيفا أنه تم العمل على إصدار قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك نفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تبسيط المساطر، وتمكين المواطنين في الاستفادة من المرفق العام بالسرعة والفعالية المطلوبة.

وبموجب هذا القرار المشترك، يضيف رئيس الحكومة، تم تحديد الآجال اللازمة لمعالجة ملفات الحصول على رخص التعمير وتسليمها، إذ تم تحديد آجال 30 يوما لمعالجة ملفات رخص التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما تم تحديد آجال 15 يوما لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى.

وتابع أن التأكيد على أن سكوت الإدارة فيما يتعلق بملفات ورخص التعمير التي تسلمها الجماعات الترابية، يعتبر بمثابة موافقة رسمية، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة.