كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين 15 يوليوز، بالرباط، عن سلسلة من التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تحضير الموسم الفلاحي المقبل 2024-2025.

وذكر صديقي، خلال اجتماع مع ممثلي مهنيي القطاع الفلاحي خصص لتدارس إشكالية تدبير الموارد المائية وتحضيرات الموسم الفلاحي المقبل، بأنه “من أجل تحضير الموسم الفلاحي المقبل 2024-2025، تتخذ الوزارة سلسلة من التدابير، لا سيما فيما يخص توفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة) وتنمية سلاسل الإنتاج وتدبير مياه الري والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين”.

دعم البذور

وبالنسبة للبذور، أشار الوزير إلى أن الحكومة ستواصل دعم بذور الحبوب المعتمدة بحوالي 40 في المائة من أجل الحفاظ على الأسعار عند مستويات مناسبة للفلاحين كما ستدرج أصناف جديدة خاصة القطاني والنباتات الكلئية.

وأضاف أنه سيتم كذلك، للموسم الثاني على التوالي، دعم بذور وشتائل الطماطم المستديرة والبصل والبطاطس بهدف خفض تكلفة إنتاج هذه الخضر وتحسين الإنتاج وضمان تزويد السوق الوطنية بكميات كافية من الخضر وعرضها على المستهلك بأسعار معقولة.

الأسمدة الفوسفاتية

وأبرز صديقي أنه في ما يتعلق بالأسمدة، سيتم تزويد السوق الوطنية بـ 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية، بنفس أثمنة الموسم السابق، مشيرا إلى أنه بالنسبة للأسمدة الآزوتية التي يتم استيرادها، سيتم الحفاظ على الدعم على غرار الموسم المنصرم في حدود 40 إلى 45 في المائة، بكمية مبرمجة تبلغ 5 مليون قنطار.

وأكد أنه “بخصوص البرنامج المتوقع للزراعات الخريفية، سيتم تنفيذه مع مراعاة الموفورات المائية بالمناطق البورية. ويهم هذا البرنامج 4,36 مليون هكتار من الحبوب، ومايقرب من 545.900 هكتار من الزراعات الكلئية وحوالي 300.000 هكتار من القطاني و105.860 هكتار من الخضروات الخريفية. ويعتمد تنفيذ هذا البرنامج على الظروف المناخية وتوافر مياه الري”.

الإنتاج الحيواني

وفي ما يتعلق بالإنتاج الحيواني، لفت السيد صديقي إلى أن دعم الشعير والأعلاف المركبة سيستمر حسب الظروف المناخية وحالة المراعي وإنتاج الأعلاف.

كما أفاد الوزير بأنه إلى جانب التدابير الظرفية، ستعمل الوزارة على استعادة توازنات مختلف السلاسل تدريجيا، مع مواصلة الاستثمارات المهيكلة الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح أنه “بالفعل، يتواصل تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي وفقا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية مع الحفاظ على التحفيزات المعمول بها وإرساء إعانات جديدة”.