عقد مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، جلسة خاصة لمناقشة والتصويت على النظام الداخلي للمجلس، حيث تم التصويت على عدد من التعديلات الجديدة.
مدونة الأخلاقيات
ووفق تقرير لجنة النظام الداخلي الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، فإن مكتب المجلس يسهر على إعداد استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس، يقومون بتوقيعها في مطلع الولاية التشريعية، يشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات هذا النظام الداخلي، وخاصة ما يتعلق بمدونة الأخلاقيات.
وشددت التعديلات على ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة.
المسؤولية والالتزام
وأضافت لجنة النظام الداخلي أيضا تعديلا آخر يهم البند الخاص بالمسؤولية والالتزام، الذي يتضمن الحديث عن مسؤولية أعضاء مجلس النواب عن قراراتهم.
وبالإضافة إلى عدد من المواد، تم تعديل المادة 42، حيث تم التنصيص ضمن اللوائح الداخلية للفرق والمجموعات النيابية على ضرورة التزام كل عضو من أعضاء الفرق والمجموعات النيابية، بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات، من باب التأكيد على أهمية هذه المدونة ودورها في تخليق الحياة البرلمانية.
الرسالة الملكية
جدير بالذكر أن فتح ورش تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، يأتي تفاعلا مع مضامين الرسالة الملكية التي تليت في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي، حيث اعتبر نواب الأمة أن دعوة الملك محمد السادس لإقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم، ستجعل المجلس يعدل مسطرة المصادقة على التعديلات التي أقرتها لجنة النظام الداخلي، بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية.