أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ورئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن السبب وراء الاحتجاجات المتواصلة في عدة قطاعات بالمغرب خلال السنوات القليلة الماضية، يعود بشكل خاص إلى المقاربة التجزيئية التي تعتمدها الحكومة، والتي تزيد الأمور تعقيدا.

مقاربة تجزيئية

وأوضح علي لطفي، في اتصال مع “آش نيوز“، أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة اليوم في قطاع الصحة، حيث الإضراب مستمر هذا الأسبوع من شهر يوليوز الجاري، والأسبوع المقبل كذلك في قطاع العدل، وربما ستظهر احتجاجات في قطاعات أخرى”. وتابع “هذا نتيجة للمقاربة التجزيئية التي تعمتدها الحكومة، كما سبق الذكر، في معالجة الملفات الاجتماعية المتعلقة بموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بعيدا عن القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص عادة ما تكون فيه الزيادات حسب أداء كل مقاولة”.

وأضاف علي لطفي أن “القطاع العام يعاني من مشاكل، ونرى فيه احتجاجات متواصلة، لأن الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة لمعالجة الأجور في الوظيفة العمومية، ترتكز على مقاربات تجزيئية للأسف، تنتقل من قطاع إلى آخر، وفي كل قطاع يستفيد البعض ويظلم البعض الآخر، مايتسبب في تفاوتات خطيرة تزيد من حدة الغليان”.

العدالة الأجرية 

وقال علي لطفي إن الحكومة بدلا من اعتماد مقاربة شاملة في تحسين أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، تلجأ إلى ما يسمى بـ”المعالجة بالتنقيط”، ما يعزز أكثر ظاهرة التفاوت في الأجور ويجعلها تتسع في المغرب بشكل كبير نتيجة لهذه المقاربة التي تغيب فيها العدالة الأجرية.

وفي نفس السياق، تابع قائلا: “التعويضات والمنح تعاني هي الأخرى من اختلالات ولا مساواة، وما تدعيه الحكومة بخصوص جلسات الحوار الاجتماعي يأتي تحت ضغط الشارع لامتصاص غضبه، وبدلا من معالجة الملفات بشكل صحيح، تلجأ الحكومة لطريقة تزيد من خلق التفاوتات بين موظفي الدولة”.

وشدد المتحدث على أن “المسؤولية تعود للحكومة التي ليست لها نظرة شمولية في معالجة الملفات الاجتماعية، فبدلا من النزول للحوار مع النقابات، تترك الأمور على ما هي عليه، في حين أنها المسؤولة الوحيدة التي يمكنها الحد من هذا الاحتقان”.