ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أن عجز الميزان التجاري سيتراجع من 19,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، إلى 18,4 في المائة سنة 2024.
وأضافت المندوبية بمناسبة نشرها الميزانية الاقتصادية الاستشرافية ل2025، إلى أن هذه النتيجة تأخذ في الاعتبار تسجيل قيمة الصادرات زيادة ب5,4 في المائة عوض 0,1 في المائة خلال السنة الماضية.
أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية
وأكد التقرير ذاته أنه بناء على تراجع الضغوطات على أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، التي ستساهم في تقليص الفاتورة الطاقية، سترتفع قيمة الواردات ب 2,8 في المائة عوض ناقص 2,7 في المائة سنة 2023.
وبناء عليه، سيتقلص عجز الموارد ليصل إلى 9,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 10,4 في المائة سنة 2023. وبناء على تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيتراجع عجز الميزان الجاري بشكل طفيف ليصل إلى حوالي 0,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 0,6 في المائة المسجلة سنة 2023.
واعتبرت المندوبية أن حجم الصادرات من السلع سيرتفع ب10,5 في المائة عوض 8,6 في المائة سنة 2023، مبرزة أن الصادرات من المهن العالمية ستواصل تعزيز منحاها التصاعدي، خاصة فيما يتعلق بصادرات السيارات ومنتجات صناعة الطائرات، نتيجة قوة واستقرار الطلب الخارجي.