ندد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بواقع الفساد في المغرب، مشيرا إلى أن الوضع يتفاقم في السنوات الأخيرة، حيث انتشر هذا الفيروس الخطير كما وصفه في قطاعات مهمة ومختلفة، وبدأ الشعب المغربي يتأثر بسلوكيات غير صائبة تكرس هذا الفساد.

أيادي المحاسبة 

وكشف محمد الغلوسي في بث مباشر عبر حسابه الرسمي “فايسبوك”، أن قطاعات مهمة تتمتع بنفوذ يسيطر عليها لصوص يتاجرون في المجتمع، ما يؤدي إلى معاناة الأسر في القرى والبوادي والأقاليم، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية التي تشهد مظاهر فساد خطيرة، مثل توزيع الأراضي بطرق غير قانونية، وأضاف الغلوسي: “يجب أن تمتد أيادي المحاسبة إلى هذه الأقاليم”.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن مدينة الصويرة، على سبيل المثال، أصبحت مقبرة للشباب، وبالمثل أقاليم مثل الراشيدية، تنغير، ورززات، وغيرها في الشمال تعاني من ذات الظروف.

الاستراتيجية الحكومية 

واستنكر محمد الغلوسي الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة في التعامل مع الفساد، مشيرا إلى ضرورة استيقاظ المجتمع المدني والقيام بدوره بالكامل، وعدم المساهمة في تفاقم المشاكل التي تواجهها الدولة. ودعا إلى زيادة جهود النيابة العامة والسلطة القضائية للحد من انتشار هذا الفساد الخطير.

وفي ختام كلامه، أكد محمد الغلوسي أن “المؤسسة التشريعية بأهميتها، تتضمن نواب ومستشارين يشكلون خطرا على البلاد”، وأورد: “نص فالبرلمان متابع قضائيا وباقيين تيدويو.. جريو عليهم يمشيو بحالهم وديروهم عبرة، ووقفو الأحزاب لي تتدي المال العام”.