أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم السبت 20 يوليوز 2024، محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي، بخمس سنوات سجنا نافذة، في نلف تبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر.

واعتبرت المحكمة أن زيان وبعض المسيرين السابقين متورطين في جرائم الفساد المالي، واختلاس أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال الدعم الانتخابي.

 تهم زيان

ورفض زيان إرجاع مبالغ مالية من أموال الدعم الانتخابي، لحساب انتخابات 2015.

وحسب المحكمة، لم يستجب زيان للإشعارات من 2016 إلى 2018، ورفض إرجاع المبالغ غير المستحقة إلى ميزانية الدولة.

وتقدم الأمين العام للحزب، بشكاية، متهما زيان بتبديد المبلغ المستحق.