انتهى اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الجمعة 19 يوليوز، بالموافقة على مشروع قانون المسطرة المدنية بالأغلبية.

تفاصيل التصويت والتعديلات

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد حظي قانون المسطرة المدنية بأصوات الأغلبية، حيث صوت 21 نائبا برلمانيا لصالح القانون، بينما رفض ثمانية نواب من المعارضة التصويت عليه.

وأضافت المعطيات نفسها أن فرق الأغلبية قدمت عددا من التعديلات المشتركة على مشروع القانون المذكور، بينما تقدمت فرق المعارضة بتعديلات متفرقة، حيث بلغ عدد التعديلات الإجمالية أكثر من 1100 تعديل.

موقف وهبي 

جدير بالذكر أن عبد اللطيف وهبي دافع بقوة عن مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، رافضا قبول مقترحات التعديلات من الأغلبية والمعارضة، ومع ذلك وبعد نقاشات طويلة، قبل بعض التعديلات التي كانت أغلبها مرتبطة بصياغة النص وتخفيض الغرامات المالية.