أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، أن الحكومة قد وافقت على 321 تعديلا يتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية، والذي اقترحته فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب.

نسبة القبول وعدد التعديلات

وأوضح عبد اللطيف وهبي، خلال الجلسة العمومية التي خصصت لدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، أن عدد التعديلات التي تمت الموافقة عليها يمثل 27 في المائة من العدد الإجمالي للتعديلات المقدمة.

وأشار وهبي إلى أن الفرق النيابية تقدمت بأكثر من 1160 تعديلا، منها 794 تعديلا من مكونات المعارضة، حيث تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع مجموع التعديلات، من خلال قبولها 256 تعديلا بشكل كلي و65 تعديلا بشكل جزئي، فيما رفضت 839 تعديلا، حسب الوزير.

المنهجية التشاركية

وأبرز عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة حرصت خلال إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، على اعتماد منهجية تشاركية واسعة، وعملت على ملاءمة مواده مع الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح وزير العدل، أن قانون المسطرة المدنية يعد من الركائز الأساسية في توفير الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى تحسين أداء المحاكم لتكون أكثر توافقا مع احتياجات وتطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يتضمن تحديثات تهدف إلى معالجة الثغرات التي كشف عنها الواقع العملي والتطبيقات العملية.