طالبت مكونات تنسيق نقابات الجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية، وزارة الداخلية باستئناف جولات الحوار التي أوقفت لدراسة الملف المطلبي من جميع الجوانب المالية والإدارية والقانونية.

مسؤولية وزارة الداخلية 

وأشار التنسيق في بلاغ له توصلت “آش نيوز” بنسخة منه، إلى أنه بعد مرور حوالي شهر ونصف على تأجيل الحوار الذي كان من المقرر أن يجمع بين وزارة الداخلية والنقابات الأربع، يرى التنسيق أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية عن تداعيات التماطل والتسويف.

وأضاف البلاغ أن صمت وزارة الداخلية بشأن هذا الملف قبل عيد الأضحى دفع بوفد من التنسيق للتواصل المباشر مع مسؤولي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية للاستفسار عن مآل الدراسة التحليلة للمطالب النقابية، سواء من الجانب القانوني أو التقني أو المالي، وتقييم نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي.

اجتماع عاجل

ودعا المصدر ذاته إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل مخصص للبث في الأجوبة والدراسات التي انتهت إليها المديرية العامة للجماعات الترابية، مشددا على أهمية التسوية النهائية للمشاكل والقضايا المطلبية لتفادي الاستمرار على نفس المنهجية السابقة التي تعتمد على ربح الوقت وتأجيل ما لا يجوز تأجيله.