قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز، بمجلس النواب، إن وزارته حرصت على إعداد مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي.
وأضاف وهبي، خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون، أن الوزارة عملت على ملائمة مواد المشروع مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الانسان، وعيا منها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق.
المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي
وأبرز وهبي أن قانون المسطرة المدنية يجسد في هذا المضمار المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم من أجل اقتضاء الحقوق، بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة، لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين أفرادا وجماعات.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يشكل في أساسه تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها الملك محمد السادس في خطابه التاريخي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، حيث دعا جلالته إلى “الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام”.
تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:
