نوهت الأمم المتحدة بالجهود التي يبذلها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، من أجل توطيد دعائم الدولة الاجتماعية.

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة عيد العرش المجيد، إن جهود المغرب لتوسيع نطاق التغطية الصحية، وملاءمة وشمولية منظومة الحماية الاجتماعية ينبغي أن يحظى بترحيب الجميع.

الإشادة بنظام الحماية الاجتماعية

وأشار المسؤول الأممي رفيع المستوى إلى أن نظام الحماية الاجتماعية أثبت أنه أداة فعالة في مكافحة الفقر والحد من أوجه عدم المساواة، مع دعم التقدم في العديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى التي حققها المغرب تحت القيادة المستنيرة للملك.

وذكر، في هذا السياق، بأن إجراءات الحماية الاجتماعية، التي اعتمدتها المملكة، شكلت بلسما بالنسبة للفئات الهشة، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وقال إنه من أجل تمويل هذه المبادرات الكبرى، اعتمد المغرب على توليفة قوية من المداخيل العمومية، والمساهمات الاجتماعية للعاملين في القطاع المنظم.

وأضاف أن “هذه الجهود تشكل نموذجا جيدا بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط” من أجل محاربة التفاوتات وضمان الاندماج والمضي قدما نحو أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة.

التصدي للأزمات

ولدى تطرقه إلى تصدي المغرب لأزمات مثل جائحة كوفيد-19 وزلزال الحوز، أشار نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى منح الأشخاص في وضعية هشاشة مساعدات مباشرة، وتعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع غير المنظم، ومنح دعم لأجور العاملين في قطاع السياحة، ودعم المقاولات، بالإضافة إلى إحداث صندوق خاص لتدبير أزمة كوفيد- 19.

وقال المسؤول الأممي إن هذه التدابير مكنت من التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي والصحي للجائحة، لا سيما بالنسبة للأشخاص في وضعية هشاشة، وكذا دعم الإنعاش الاقتصادي.